فوتبال ایران / شناسه خبر: 100201 / تاریخ انتشار : 1398/4/19 19:16
|
دردسرهای اصرار فدراسیون به ادامه همکاری سازمان تیم‌های ملی با ساکت

چه کسی به جای ساکت امضا می‌کند؟

اکنون سندی از امضای اسناد اداری این سازمان منتشر شده که در این سند اسامی دو نفری که سند مذکور را امضا کردند مشخص است اما در کنار نام رئیس سازمان تیم‌های ملی، نام فردی درج نشده است.

چه کسی به جای ساکت امضا می‌کند؟

با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اجرای این قانون در فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت سمت‌های اجرایی خود را از قبیل دبیرکلی فدراسیون و ریاست سازمان تیم‌های ملی را واگذار کرد. فدراسیون فوتبال خیلی زود ابراهیم شکوری را به عنوان سرپرست سمت دبیرکلی انتصاب کرد اما هیچ انتصابی برای سازمان تیم‌های ملی صورت نگرفت.

ساکت همچنان مسوولیت هدایت این سازمان را برعهده دارد و این حضور به عنوان مشاور در سازمان تیم‌های ملی که مطابق قانون حق امضا اسناد اجرایی، مدیریتی ومالی را ندارد، این سازمان را با کمبود یک مدیر رسمی برای پیشبرد فعالیت‌های اداری مواجه کرده است.

اکنون سندی از امضای اسناد اداری این سازمان منتشر شده که در این سند اسامی دو نفری که سند مذکور را امضا کردند مشخص است اما در کنار نام رئیس سازمان تیم‌های ملی، نام فردی درج نشده است. به وضوح مشخص است که یک نفر بدون اسم و رسم و قطعاً بدون ابلاغ و سمت قانونی امور اداری و حتی مالی سازمان تیم‌های ملی را اداره و حتی فاکتورها و اسناد مالی را امضا می‌کند. سوال، آیا این تخلف نیست؟

در سند فوق به وضوح چندین تخلف فدراسیون فوتبال در اداره امور سازمان تیم‌های ملی مشهود است:

۱- اگر محمدرضا ساکت این سند را بدون نام امضا کرده - که قطعاً نکرده است - فدراسیون رسماً مرتکب تخلف شده است و باید پاسخگوی این اهمال و تخلف اداری و قانونی‌اش باشد.

۲- در صورتی که فردی - غیر از ساکت - این سند و احتمالاً اسناد اداری و مالی ماه‌های اخیر سازمان تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال را امضا کرده، بازهم تخلف رخ داده است، چراکه به گفته عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال هیچ فردی برای این سمت حکم نگرفته و رسماً کسی منصوب در این پست نشده است.

۳- از سوی دیگر حضور علی میرغفاری، داور فعال لیگ برتر که در لیگ هجدهم هم در چندین بازی قضاوت کرد در این سازمان و انجام امور اداری آن نیز شائبه‌ها پیرامون سازمان تیم‌های ملی را بیشتر کرده است چرا که مطابق قانون یک داور فعال در فدراسیون حق اداره امور اجرایی ارکان فدراسیون را ندارد و اگر او مسؤولیت اداری سازمان تیم‌های ملی را در سایه مدیریت ساکت بر عهده دارد بازهم فدراسیون مرتکب تخلف شده است.

اکنون فدراسیون فوتبال باید روشن کند که چه کسی در هفت ماه گذشته حق امضا به عنوان رئیس سازمان تیم‌های ملی را داشته و آیا برای این موضوع حکمی صادر و هیأت رئیسه با آن موافقت کرده است؟

بی‌شک تعلل بیش از شش ماهه برای انتصاب شخص جدید در رأس هدایت سازمان تیم‌های ملی نیز خود تخلفی محرز است که زمینه ساز تخلفات بعدی شده است.

 

captcha
تازه ها
بیشتر